قد جاء قانون التوزيع نتيجة ترابط الإطار الاقتصادي بمنظومة قانونية متسمة بتحديث مستمر بالاقتصاد وتطور الأعمال وشركات التوزيع وظهور المحلات التجارية من أجل أن ينظم بشكل دقيق عمليات البيع بين الموردين، الموزعين والبائعين النهائيين.
يتميز قانون التوزيع بحركية كبيرة نظرا لارتباطه واستشرافه للعديد من المجالات القانونية الأخرى كقانون الالتزامات، القانون التجاري، قانون الاستهلاك وقانون حرية الأسعار والمنافسة.
لهذا السبب يجب على الفاعلين في هذا المجال أن يكونوا أكثر يقظة ويكرسوا اهتماما بتوفير مراقبة مستمرة للجانب التنظيمي لعهذا القطاع باستمرار.
نحن نقدم الدعم والمواكبة لإحدى أكبر شركات التوزيع في جميع المجالات القانونية لتدبير بما في ذلك إدارة التصرفات القانونية اليومية التي تقوم بها بما في ذلك التدبير القانوني والتعاقدي لمراكز التسوق – إنشاء الشراكات وتتبعها وكذا المشاكل اليومية التي تعترضها المتعلقة بالقانون الاجتماعي وقانون المنافسة.
