القانون البنكي

اذن فالقانون البنكي هو فرع من القانون التجاري الذي يعنى بالقواعد الواجبة التطبيق على العمليات البنكية، وكذا الأشخاص الذين يزاولون هذه المهام. وينظم الأنشطة الاقتصادية التي تزاولها مؤسسات الائتمان بشكل اعتيادي.

في هذا الإطار، نطمح للدفاع عن مصالح مهنيي الأبناك وعملاء المؤسسات البنكية.

نتبنى جميع القضايا التي تتعلق بالتحقق وتنفيذ العمليات البنكية وايضا المنازعات التي ترمي إلى مساءلة المؤسسات البنكية ومسيريها مدنيا، جنائيا ومهنيا.

نعالج كذلك القضايا المتعلقة بتماطل المقترضين، دعاوى الأداء في مواجهة الكفيلين، مساطر التحصيل البنكي، وكذا جميع مساطر الحجوزات العقارية بعد القروض التي صارت مستحقة الدفع بالكامل.

نشتغل أيضا بالقانون البنكي في علاقته بالقانون العام، أي إنشاء مؤسسة تمويل أو مؤسسة ائتمان والحصول على الرخص اللازمة من بنك المغرب ومصاحبتهم من اجل إيداع طلب الترخيص.

نواكب كذلك الشركات المعنية من أجل الحصول على الاعتمادات وفقا للمعايير الوطنية والدولية لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.