مستجدات تشريعية

تبعا للاتفاقية متعددة الأطراف المغربية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فالمغاربة المقيمين بالخارج صاروا ملزمين بالتصريح بحساباتهم البنكية لدى المصالح الضريبية بفرنسا. ويجب العمل على التصريح قبل نهاية شهر شتنبر 2021. إذ انه بعد مرور هذا الأجل يمكن ان يتعرض المخالفون لعقوبات مالية وجنائية. هل يستهدف هذا التصريح فقط الحسابات البنكية أم كل الأصول؟ هل يتعلق بمزدوجي الجنسية أو فقط المقيمين بالخارج؟
لتوضيح الأمر أكثر، قمنا بإجراء مقابلة مع الأستاذ عبد اللطيف العمراني، محامي، دكتور في الحقوق من جامعة باريس 1 بانتيون- السوربون ومؤسس مكتب العمراني للمحاماة المتواجد في باريس، الدار البيضاء ومونتريال.

مقال : منشور جريدة Le Courrier de l’Atlas بتاريخ 24 مارس 2021